راه اثبات حق چهار چيز است : شهادت دو مرد عادل ويا يك مرد ودو زن ويا شهادت يك مرد به ضميمه قسم مدعى ( خواهان ) ويا سوگند مدعى عليه ( خوانده ) ( 1 ) . مفهوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت ، أدله قانوني است وقاضى نمىتواند به علم خود عمل كند . اما اين استدلال نيز باطل است ، چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصر حقيقي نيست بلكه حصر إضافي است يعنى زماني كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت وسوگند ( أدله قانوني ) مىتواند مدرك قضاوت قرار بگيرد . علاوة بر اين ، مقصود از بينه همان طور كه گفته شد خصوص شهادت دو نفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مىباشد . پس بنابر اين ، بايد گفت كه قاضى مىتواند به علم خود كه از هر منشأ متعارف وبه هر كيفيت كه به دست آورده باشد قضاوت نمايد واين قاعده فقط يك استثنا دارد وآن در موارد حدود الهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمىتواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق أدله قانوني حكم نمايد . 6 - آيا حجيت أدله قانوني وطرق تعيين شده به موجب قانون ودليل شرعي ، مطلق است يا مقيد ؟ يعنى حجيت واعتبار أدله قانوني مانند شهادت دو نفر عادل ، مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتي است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد ؟ جواب : بايد گفت كه حجيت واعتبار أدله قانوني مقيد است به صورتي كه علم بر خلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم أصول تحقيق شده است أصولا

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 32 .