مىگويد : اين وضع مربوط به دوره استبداد فرانسه ومربوط به سالهاى 1667 ميلادي است كه پادشاه وقت فرانسه دستور داد دادگاههاى فرانسه بايد تشريفات دادرسى را رعايت نمايند وبعد از انقلاب نيز از همان فرمان اقتباس شد . بعد اضافه مىكند كه دانشمندان فرانسوى خود معترفند كه قانون آنها در قسمت أدله از همه بيشتر كهنه ومندرس شده وتشريفات زائدى در بر دارد . . . با اين حال متأسفانه ما راجع به أدله از قانونگذارى فرانسه تقليد كرده أيم . گروه سوم هر دو جنبه أدله اثبات را يك جا وبه طور مستقل تحت عنوان " أدله اثبات " يا " أدله بينات " تدوين نموده اند كه قانون نويسان انگلستان وسوريه از اين روش پيروى كرده اند .