3 - حجيت واعتبار علم قاضى فقها وحقوقدانان در حجيت علم قاضى اختلاف نموده ونظريه هاى مختلفي را مطرح كرده اند كه آن نظريات بدين شرح است : نظريه أول : قاضى مىتواند به علم خود از هر جا وبه هر كيفيت كه به دست آورده باشد عمل كند به شرط اينكه علم وى منشائى متعارف داشته باشد . مشهور فقهاى اماميه اين رأى را اختيار نموده وقانون كشورهاى آلمان ، سوئيس ، انگلستان وآمريكا نيز تا اندازه زيادى از اين نظريه تبعيت كرده است . نظريه دوم : قضاوت مقيد به أدله قانوني مىباشد وقضاوتى حق است كه بر طبق أدله اثباتى كه قانون آن را تعيين كرده انجام گرفته باشد وقاضى نمىتواند از حدود أدله كه قانون براي كشف حقيقت قضايى تعيين نموده تجاوز نمايد . جمعى از فقهاى اسلام طرفدار اين نظريه مىباشند .