2 - محل تدوين أدله اثبات غالبا قانون نويسان در دو مورد از أدله اثبات بحث مىكنند يكى در قانون مدنى وديگرى در آيين دادرسى مدنى ، زيرا أدله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه مادي وديگرى جنبه تشريفاتى . جنبه مادي آن عبارت است از خود عناصر أدله اثبات وراه هاى آن ومقدار ارزش هر كدام . وجنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين كه أدله اثبات به چه كيفيت وشكلى بايد ادا شود . وآيا بايد به شكل كتابت يا به شكل ديگرى عرضه شود . با ملاحظه اين دو جنبه ، حقوقدانان وقانونگذاران اختلاف نظر دارند . يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه أدله اثبات را بايد در آيين دادرسى گنجانيد كه قانونگذاران آلمان وسوئيس از اين دسته هستند . ودسته دوم تفصيل قائل شده اند وجنبه مادي آن را در قانون مدنى تدوين ، وجنبه هاى تشريفاتى وصوري آن را در آيين دادرسى تدوين نموده اند كه قانونگذاران فرانسه وكشورهاى لاتين وبه تبع آن قانون نويسان إيران از اين دسته هستند . دكتر احمد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى ، جلد 1 به اين دسته انتقاد كرده ومىگويد : برخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند وگفته اند كه اين تفرقه ، هم از حيث نظري وهم از حيث عملي موجب زحمت مىباشد . سپس