الثاني " ( 1 ) . " معيار در باب شهادت آن است كه از روى علم ويقين باشد وآيا واجب است كه علم ، به يكى از حواس ظاهره مستند باشد يا خير - در جواب مىفرمايد - شرط نيست بلكه شهادت كافى است كه از روى علم ويقين باشد از هر راهى كه به دست آمده باشد " . در باب " اقرار " نيز فقها اتفاق دارند كه اقرار ، ممكن است به خود حق تعلق بگيرد وشرط نيست كه حتما به منشأ حق ، اقرار شود . ودر قانون مدنى نيز شرط نشده است كه متعلق شهادت ، منشأ حق باشد ( 2 ) . بنابر اين مبناى مقدمه دوم تعريف - يعنى اين كه اثبات ودليل بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق - أصل مسلمى نبوده وقابل قبول نيست . ثالثا - در مقدمه سوم آمده است كه دليل واثبات بايد در محكمه صورت بگيرد . چرا كه دليل اگر خارج از محكمه مطرح شود ودر محكمه مورد انكار قرار گيرد ، آن دليل ارزشى نخواهد داشت . ولكن اين أصل نيز قابل نقد است ، زيرا دليل هر چند كه در خارج از محكمه صورت گرفته ودر محكمه انكار شود ولى صحيح نيست بگوييم اين دليل فاقد ارزش قانوني است . البتة دليل خارج از محكمه با دليلي كه در محكمه ارائه شده فرق مىكند واقرار وشهادت در محكمه با اقرار وشهادت در خارج از محكمه تفاوت دارد ولى نه بدان معنا كه دليل در خارج از دادگاه أصلا

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 445 ، المسألة 1 . ( 2 ) در مادة ( 1315 ) قانون مدنى مىگويد : شهادت بايد از روى قطع ويقين باشد نه به طور شك وترديد .