نقد وبررسى : أولا - اين تعريف ، دليل را به آنچه كه أصحاب دعوى در مقام اثبات دعوى يا دفاع از آن در محكمه اقامه مىكنند ، منحصر دانسته است وشامل آن اماراتى كه دادگاه بدان استناد مىكند نيست . ثانيا - در مقدمه دوم آمده است كه : دليل اثبات بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق . وحال آن كه اين مسأله به طور مطلق قابل قبول نيست . مثلا در باب شهادت ، فقها بحث كرده اند كه آيا شاهد مىتواند به خود حق شهادت داده يا آن كه بايد به منشأ حق كه يك امر حسى است شهادت بدهد . در اين مورد عده اى از فقها از جمله حضرت آية الله خوئى در " تكملة المنهاج " مىفرمايد : " لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك " ( 1 ) . " جائز نيست شاهد ، به امرى شهادت بدهد مگر آن كه آن را ديده يا شنيده ويا براي أو محسوس باشد " . واستدلال كرده است به اينكه شهود به معناى حضور است ، يعنى احساس كردن واقعه مورد شهادت . واين همان معنى را مىرساند كه دليل اثبات در باب قضا بايد به منشأ حق تعلق گيرد ، نه به خود حق . البتة اين أصل مورد انتقاد قرار گرفته وجمعى از فقها آن را قبول ندارند . حضرت آية الله امام خمينى ( قدس سره ) در " تحرير الوسيلة " مىفرمايد : " الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن . . . أم يكفي العلم القطعي بأي سبب ، وجهان ، الأشبه

--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 111 ، المسألة 95 .