ثالثا - حكم صادره بر مبناى أدله اثبات در باب قضا غير قابل نقض مىباشد ولى نظريه هاى علمي در هر حدى كه بوده باشد ممكن است در قرآن با ارائه دليل مخالف ، دچار نقض شود . مقدمه دوم : از آنجايى كه متعلق دليل اثبات طبق تعريف ذكر شده عبارت از واقعه وحادثه قانوني است پس صحيح نيست كه متعلق دليل اثبات خود حق مورد نزاع باشد ، بلكه بايد متعلق دليل يكى از منابع حقوق باشد . مثلا شبه جرم ( عمل غير مشروع ) يك حادثه مادي است كه قانون اين عمل مادي را منشأ تعهد وحق دانسته يا فوت مورث يك حادثه مادي است كه به موجب قانون ، منشأ حق براي ورثه مىگردد ، وهمچنين عقد ، يك تصرف قانوني است كه به موجب قانون ، منشأ حق مىگردد ودليل اثبات بايد به منشأ حق ، تعلق گيرد ، نه به خود حق . مقدمه سوم : در تعريف دليل آمده است كه أدله اثبات بايد در محكمه ودر نزد قاضى ارائه شود ، چرا كه ممكن است حادثه مورد نزاع در محكمه ، مورد انكار قرار گيرد ، مثلا در مورد اقرار ويا شهادت اگر در خارج از محكمه صورت گرفته ودر محكمه انكار شود در اين صورت اقرار وشهادت ارزشى ندارد . مقدمه چهارم : بنابر تعريف مذكور ، اقامه دليل در محكمه به كيفيتى كه قانون تعيين كرده است بر وجود يك واقعه قانوني كه آثاري بر أو مترتب است ، ممكن است دليل يك حقيقت قضايى را اثبات نمايد كه با واقعيت ونفس الأمر مخالف باشد چرا كه حقيقت قضايى با واقعيت فرق دارد ممكن است حاكم به موجب أدله اقامه شده ومحتويات پرونده به مالكيت ملك مورد نزاع به نفع " خواهان " حكم كند ولى در واقع ونفس الامر ملك " خوانده " باشد .