واما تحقيقات محلى عبارت است از : اطلاعات أهل محل در مورد دعوى واين امر محدود به مواردى است كه مطابق قانون ، بدان استناد شده ، مادة 426 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : " در مواردى كه مطابق قانون به گواهى گواه ها مىتوان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين به اطلاع أهل محل متمسك شوند . اگر چه به طور كلى ذكر كنند وأسامي مطلعين را نبرند ، دادگاه تحقيق محلى مىنمايد " . با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت وتحقيق محلى چنين به نظر مىرسد كه تحقيق محلى واطلاع مطلعين ، غير از شهادت مىباشد چون شهادت شرايط ويژه دارد كه در تحقيق محلى رعايت آن لازم نيست . مثلا شرايط مربوط به شخص شاهد از قبيل : وثاقت يا عدالت ورابطه وى با صاحب دعوى ومجازاتها تعييني در صورتي كه بر خلاف واقع شهادت دهد وهمچنين شرايط مربوط به أصل شهادت از قبيل آن كه شهادت بايد مستند به حس باشد ونه حدس . واين كه اگر شهادت در محدوده قانوني خود مورد جرح قرار نگيرد ، دادگاه موظف است آن را مورد استناد قرار داده وبر طبق آن حكم نمايد . مراعاة هيچ يك از اين شرايط در تحقيق محلى لازم نيست . بر اين مبنا تحقيق محلى با شهادت فرق پيدا مىكند ودر شهادت رعايت شرايط خاصي لازم است كه در تحقيق محلى لازم نيست . بنابر اين ، گفته دكتر سيد حسن امامي مبنى بر اين كه : " اطلاعات أهل محلى مانند شهادت است " وبر اين أساس بر قانون مدنى خرده گرفته وگفته است : " قانون مدنى اطلاعات أهل محل را در رديف أدله اثبات دعوى به شمار نياورده است وحال آن كه مناسب بود اطلاعات أهل محل را در كتاب شهادت يا جداگانه متذكر