مىگرديد " ( 1 ) . صحيح به نظر نمىرسد چرا كه اطلاعات أهل محل با شهادت فرق دارد . در هر حال اگر دليل را به معناى خاص آن يعنى آنچه كه مورد استناد أصحاب دعوى در مقام اثبات يا دفاع قرار مىگيرد دانسته وآن را مقيد به قانون بدانيم يعنى آنچه كه قانون آن را دليل بداند ، تحقيق محلى از عداد أدله اثبات قانوني خارج خواهد بود . واما اگر دليل را به معناى عام آن تفسير كنيم يعنى آنچه كه در كشف مجهول قضائي مؤثر است بنابر اين تحقيق محلى " اطلاع مطلعين " جزء أدله اثبات محسوب مىگردد . اما معاينات فنى ونظر كارشناس را نيز قانون مدنى از أدله اثبات ندانسته وهمچنين قانون آيين دادرسى مدنى ، به دليل بودن نظر كارشناس صراحت ندارد چنين به نظر مىرسد كه حقوقدانان آن را به عنوان دليل مستقل تلقى ننموده اند ولى فقه اسلامى آن را دليل دانسته است گرچه در مبناى اعتبار آن ميان فقها اختلاف نظر مىباشد . عده اى آن را از مصاديق شهادت به شمار آورده اند لذا عدالت تعدد ، ذكوريت وعدم اتهام را در أهل خبره شرط دانسته اند ، در اين زمينه محقق ثاني صاحب جامع المقاصد مىگويد : در مقوم ( كارشناس تعيين قيمت ) تعدد ، ذكوريت ، عدالت ومعرفت به قيمت شرط است . وشهيد أول عدم اتهام را نيز شرط دانسته است . محقق ثاني نيز نظر وى را تأييد كرده ومىگويد : " وهو ظاهر فإنه شاهد فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة ، يعنى شخص مقوم چون شاهد است بايد متهم

--> ( 1 ) دكتر سيد حسن امامي ، شرح حقوق مدنى 4 : 243 .