منهاج الصالحين بر طبق همين قاعده فتوى به عدم قبول قول مدعى رد داده وأو را موظف به اقامه بينه دانسته است ( 1 ) . ولى مشهور فقها بر خلاف قاعده مدعى ومنكر فتوا به قبول قول مدعى رد داده ودر اين مورد به دو دليل استدلال شده است : دليل أول : آية * ( ما على المحسنين من سبيل ) * ( 2 ) ( قاعده نفى ضمان از شخص محسن ونيكوكار ) با اين توضيح كه : شخص امين ومستودع مال را به انگيزه مصلحت مالك حفظ ونگهدارى مىكند پس أو محسن ونيكوكار است ومطالبه دليل وبينه از أو تكليفي است بر أو كه قاعده احسان آن را نفى مىكند ونفى سبيل ومطالبه حجت از محسن ونيكوكار حكمي است كه عقل بر آن دلالت دارد وبه همين جهت آية شريفه مىگويد : * ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) * ( 3 ) ، جزاى شخص محسن ونيكوكار جز احسان نيست . ولى علامه وحيد بهبهانى به نقل مؤلف كتاب عناوين ، قاعده احسان را مخصوص به موارد دفع ضرر دانسته ومىگويد : قاعده شامل موارد جلب منفعت نمىشود ( 4 ) . وچون وديعه طبق مادة 87 ق - م " عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مىسپارد براي آن كه آن را مجانا نگاه دارد . . . " احسانى است كه براي جلب منفعت مىباشد ونه دفع ضرر . لذا قاعده احسان بر أو منطبق نيست . اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته وگفته شده است كه لفظ احسان موجود در آية

--> ( 1 ) منهاج الصالحين ، 2 ، كتاب الوديعة ، مسأله 619 . ( 2 ) سوره توبه ، آية 92 . ( 3 ) سوره الرحمن ، آية 60 . ( 4 ) عناوين ، سيد مير فتاح : 332 .