اختصاص به دفع ضرر ندارد بلكه جلب منفعت هم از مصاديق احسان به شمار مىآيد ، بنابر اين مىتوان شخص امين كه به جهت احسان مال ديگرى را نزد خود به امانت نگهدارى مىكند از مسئوليت اثبات معاف دانست . دليل دوم : دو روايت از قرب الإسناد به يك مضمون كه امام مىفرمايد : شخص امين را نبايد متهم نمود ( 1 ) ومطالبه دليل از مدعى رد در باب وديعه مستلزم اتهام اوست . پس بايد ادعاى وى را بدون مطالبه دليل پذيرفت ولى جمعى از فقها چنين استظهارى را از اين دو روايت مورد تأمل قرار داده اند . مسأله دوم : اگر متعاقدين در مورد مال تلف شده اختلاف كنند وصاحب مال مدعى شود كه : مال نزد طرف به عنوان دين وقرض بوده ومتصرف ادعا كند كه مال به عنوان وديعه نزد أو بوده ولذا وى ضامن نيست . در اين مورد بر خلاف قاعده باب تداعى ، فقها حكم كرده اند به تقديم قول صاحب مال وقول مالك را اماره قانوني دانسته اند . ودليل آن روايتي است معتبر از إسحاق بن عمار از امام كاظم ( عليه السلام ) در مورد مال تلف شده اگر صاحب مال با آن كس كه مال نزد أو تلف شده اختلاف كنند ومتصرف بگويد كه مال به رسم وديعه نزد أو بوده وصاحب مال بگويد كه : قرض بوده وأو ضامن است . در جواب امام ( عليه السلام ) مىفرمايد كه : قول صاحب مال مقدم است مگر آن كس كه مال نزد أو تلف شده بينه اقامه نمايد واثبات كند كه مال نزد أو وديعه بوده است ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 229 ، باب 4 از أبواب احكام الوديعة ، حديث 9 و 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 232 ، باب 7 از أبواب احكام الوديعة ، حديث 1 .