نگهبان را از مسئوليت اثبات ، معاف دانست . در جاى ديگر مىگويد : حقوق فرانسه معتقد به بطلان تمام قراردادهايى است كه موجب جابجائى مسئوليت اثبات مىشود ، بدين دليل كه متخاصمين نمىتوانند قوانين مربوط به حسن رويه قضا را نقض نمايند . جمعى ديگر از حقوقدانان فرانسه بر آنند كه : مطلق قواعد اثبات وآنچه كه مربوط به دليل مىباشد حتى آنچه كه مربوط به حسن تنظيم قضا نمىباشد ، مانند مثال سابق نمىتوان بر خلاف آن عمل نمود . ولى قضاى فرانسه در عمل ، بر آن است كه آنچه مربوط به نظام عام قضا مىباشد نمىتوان بر خلاف آن قرارداد وتوافق نمود . مانند قواعد مربوط به اثبات ولادت ، وفات ، زوجيت واثبات نسب . واما در مواردى كه خارج از نظام عام قضا است - مانند مثال سابق - مىتوان بر خلاف آن توافق نمود ( 1 ) . جنبه فقهى اين بحث را در مسأله آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد . مسأله بيست وسوم : اگر حيوان خسارتي به انسان وارد كرد ومزرعه اى را تلف كرد آيا مالك حيوان مسؤول خسارت وارده است يا خير ؟ بنا به صريح مادة 334 ق - م : " مالك يا متصرف حيوان مسؤول خساراتى نيست كه از ناحية آن حيوان وارد مىشود . مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد . لكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسى منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارت وارده خواهد بود " . بحث از مسئوليت تقصيري خارج از اين مبحث است ونياز به بحث مستقلى

--> ( 1 ) الوسيط 2 : 94 .