باشد . اگر منازعه واختلاف آنان بعد از انقضاى عده باشد مسلما گفته زن كه منكر رجوع است مقدم خواهد بود . چرا كه أصل عدم رجوع ، قول وى را تأييد مىكند . واما اگر نزاع آنان در اثناى عده باشد بعضي از فقها فرموده اند كه با استناد به قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " دعوى مرد مقدم است ، زيرا أو در وقت عده قدرت به إنشاء رجوع داشته است پس اقرار أو به رجوع پذيرفته مىشود . اما اين نظر صحيح نيست ، زيرا اطلاق قاعده ، مورد خدشه ومناقشه است وقاعده " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ايجاب مىنمايد كه قول زن چون منكر رجوع است مقدم باشد . مسأله بيستم : اگر مرد ادعا كند كه عده زن تمام شده وزن منكر آن باشد يا بالعكس زن ادعا كند كه عده منقضى شده ومرد منكر آن باشد . در اين صورت قاعده وأصل استصحاب ، اقتضا مىكند كه قول مدعى بقاى عده مقدم باشد . ولى به دليل اخبارى كه در خصوص اين مسأله وارد شده است بايد قول زن را مطلقا مقدم داشت ، خواه زن دعوى خود متهم باشد يا نه وخواه وضعيت حيض أو طبيعي ومستقيم باشد ويا نباشد . در اين مورد به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم : زراره در روايت صحيح از امام باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه قول زن در عده وحيض تصديق مىشود ( 1 ) . پس به استناد اين روايت وديگر روايات ، قول زن مطلقا در عده ، حيض وحمل از امارات قانوني به حساب مىآيد . وقول أو پذيرفته مىشود .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 24 از أبواب العدد ، حديث 1 .