صحت اين عقد را به ثبوت برساند . در مقابل ممكن است كسى بگويد كه : در مورد اين اختلاف بايد به أصل عدم عدول ، تمسك نمود چون دعوى عدول از ايجاب توسط موجب مسبوق به عدم مىباشد وبا أصل عدم عدول ، قول قابل ، مبنى بر انكار عدول مقدم مىشود . واماره قانوني به نفع أو مىباشد وشخص موجب موظف است كه با بينه ودليل ، دعوى خود را مبنى بر عدول ، ثابت كند . ولى جريان اين أصل در اين فرض صحيح نيست ، زيرا اين أصل ، مثبت است وأصل مثبت در علم أصول مورد انكار قرار گرفت وحجت نمىباشد . چرا كه عقد عبارت است از ترتب قبول بر ايجاب ونه صرفا ايجاب به ضميمه قبول . بنابر اين با أصل عدم عدول واستصحاب ، بقاى موجب بر حالت ايجابي خود ، ترتب قبول بر ايجاب را نمىتوان ثابت كرد مگر به نحو أصل مثبت كه آن هم حجت ومعتبر نيست . به عبارتى روشن تر بايد گفت : مدعى عدول در واقع منكر تحقق عقد است چرا كه حقيقت عقد عبارتست از ايجاب وقبول مترتب بر ايجاب وبا ادعاى عدول در فاصله زماني بين ايجاب وقبول ، ترتب قبول بر ايجاب تحقق نيافته است وكسى كه منكر وقوع عقد است از مسئوليت اثبات واقامه بينه معاف وبر مدعى عدم عدول است كه صحت وتماميت عقد را اثبات نمايد . ولى بهتر آن است كه بگوييم : مسأله عدول مثل رجوع در باب طلاق از أمور قلبي است كه اثبات آن ممكن نيست مگر از طريق صاحب آن واين گونه أمور به صرف ادعا پس از اداى سوگند پذيرفته مىشود .