مسأله شانزدهم : اگر زن وشوهر در وقوع طلاق اختلاف كنند ، يا زن مدعى طلاق شده ومرد منكر آن باشد ويا بالعكس ، پس اگر زن مدعى طلاق بوده ومرد منكر آن باشد وبينه اى در بين نباشد طبق قاعده ، گفته مرد كه منكر طلاق است مقدم خواهد بود چون ادعاى زن مبنى بر وقوع طلاق بر خلاف أصل استصحاب مىباشد وبر اوست كه دليل وبينه اقامه نمايد . اما اگر مرد مدعى طلاق وزن منكر آن شد در اين حال نيز به تقديم مرد فتوا داده شده است . ومحقق قمى در كتاب جامع الشتات اين قول را به جمعى از علماى معاصر خود نسبت داده است وعمده دليل اين قول قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " مىباشد . يعنى كسى كه بر امرى سلطنت ونفوذ داشته باشد . پس اقرار واخبار أو بر آن امر نيز حجت ونافذ است ودر مورد بحث ، امر طلاق از نظر قانون وشرع دست مرد است پس اخبار ودعوى أو بر طلاق پذيرفته مىشود ولى خود محقق قمى اين قول را رد كرده وشمول قاعده را نسبت به مسأله مورد بحث ، مورد نقض واشكال قرار مىدهد ومىگويد : قاعده " من ملك شيئا " در قاعده " يد " ظهور دارد ومعناى قاعده آن است كه اگر كسى مالك شيئى باشد پس اخبار واقرار أو بر ضرر خودش نافذ مىباشد . وحق هم همين است . چرا كه أولا : أصل مفاد قاعده كه آيا خود ، قاعده مستقلى است يا آن كه مفاد آن همان قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " است ، مورد خدشه وانتقاد مىباشد . وثانيا : اگر قاعده را به عنوان قاعده مستقل بپذيريم شمول آن نسبت به فرض مورد بحث واطلاق آن مورد ترديد است چون عمده دليل قاعده ، اجماع است واجماع دليل غير لفظي است ( لبى ) از اين رو اطلاق نداشته ومحدود به مقدار متيقن است وشامل فرض مزبور نمىشود .