شخص عاقل وبالغ ، اعمال جدى خود را صحيح انجام مىدهد واحتمال غفلت يا اشتباه در شرط ويا جز عمل را عقلا منتفى مىدانند واين نكته در تمام موارد شك در صحت وفساد جارى است . توضيح بيشتر اين بحث در كتب مفصل فقهى آمده است . مسأله سيزدهم : اگر راهن با اجازه مرتهن عين مرهونه را بفروشد . پس از آن اختلاف كنند ومرتهن ادعا كند كه از اذن خود رجوع كرده ودر نتيجة معامله به نحو فضولي وبدون اذن صورت گرفته است وراهن منكر آن باشد در اين صورت با فرض عدم بينه ، قول راهن كه منكر رجوع است مقدم مىباشد چون أصل آن است كه مرتهن بر اذن خود باقي بوده واز آن عدول ننموده است . اما اگر طرفين ، أصل رجوع مرتهن را از اذن خود قبول داشته وبين طرفين مسلم باشد ، ولى اختلاف در تقدم وتأخر آن داشته باشند كه مرتهن مدعى است رجوع قبل از بيع صورت گرفته ودر نتيجة بيع راهن محكوم به بطلان است . ودر مقابل راهن ادعا دارد كه رجوع بعد از بيع صورت گرفته ودر نتيجة معامله أو صحيح مىباشد . در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مرتهن مقدم است چون أصل عدم تقدم بيع با أصل عدم رجوع تعارض نموده وتساقط مىكنند واستصحاب بقاى حق رهن بدون معارض باقي خواهد بود . برخى ديگر از فقها ، با استناد به أصل صحت در رجوع ، حكم به فساد معامله نموده اند . ولى حق آن است كه أصل صحت در اين مورد نمىتواند ثابت كند كه معامله بعد از اذن يا بعد از رجوع واقع شده است . چون أصل صحت ، صحت