موضوع خود را اثبات كرده وموضوع مركب را اثبات نمىكند مگر بنابر أصل مثبت . به همين دليل مىگوييم كه اگر بين مالك وعاقد در اذن وفضولي بودن معامله اختلاف شد ، نمىتوان با أصل صحت ، صحت معامله را اثبات نمود چون أصل صحت اذن يا عقد ثابت نمىكند كه عقد با اذن مالك ، واقع شده است . چرا كه اين امر موضوعي مركب است . لذا اگر شخصي به عنوان وكالت اقدام به عقدي مانند بيع يا ازدواج نمود وبعدا مالك يا دختر ، منكر وكالت شود واعلام نمايد كه عقد فضولي بوده است ، در اين صورت نمىتوان با أصل صحت ، عقد را صحيح دانست چرا كه أصل صحت عقد يا اذن ، ثابت نمىكند كه بيع با اذن مالك وازدواج با اذن دختر صورت گرفته است . مسأله چهاردهم : اگر شخصي با ارائه سندى مدعى ديني عليه شخص ديگرى شود وشخص مديون در مقابل با ارائه سند ديگرى مدعى پرداخت آن شود . ومدعى اصلى اظهار بدارد كه اين پرداخت مربوط به دين ديگرى بوده است ودين مورد مطالبه ، ادا نشده است وشخص مديون بگويد : سند پرداخت مربوط به همين دين مورد مطالبه است . در اين مورد مادة 282 قانون مدنى مىگويد : " اگر كسى به يك نفر ديون متعددة داشته باشد ، تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مىباشد " . دكتر سيد حسن امامي در شرح مادة مزبور مىگويد : " اين مادة در صورتي صحيح است كه ديون متعددة از جنس واحد بوده باشد . اما اگر از أجناس مختلفه باشد مثلا : هر گاه كسى يكصد ليره ، يك مرتبه از ديگرى استقراض نموده ومرتبه دوم ، پانصد ريال . پس هر گاه پانصد ريال به دائن خود بدهد ناچار دين ريالى