ونقول : إن ذلك كله لا يصلح شاهداً على ذلك ، وذلك لما يلي : 1 - إن عمر قد قال في خطابه لهم بالتحريم : إن المتعتين وحي على خير العمل قد كانتا حلالاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وهو يحرمها جميعاً . . والحديث هو عن التحريم المقابل لتحليل رسول الله « صلى الله عليه وآله » . 2 - إننا لا نجد وجهاً للتحريم الإداري لمتعة الحج ، وحي على خير العمل . . 3 - إن التهديد بعقوبة الرجم يشير إلى ذلك أيضاً . 4 - محاولات عمر بعد ذلك : نسبة التحريم إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأن من يتمتع فإن عليه أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد أحلها بعد إذ حرمها وغير ذلك مما تقدم . يشهد على أن عمر قد حرم ما أحل الله ، ولم يكن ما فعله مجرد منع إداري . ولعله ، حين ظهرت الاعتراضات عليه ، وتفاقمت الأمور ضده . . قد حاول أو حاول محبوه تلطيف الأجواء ، والتخفيف من وقع وهول ما جرى . فكانت التأويلات والتعليلات . .