النسب ( 1 ) . وقالوا : « . . ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع ، على تحريمه أنه يلحق به الولد » ( 2 ) . وقال الرازي : « فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روي عن عمر : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه ذكر ذلك ، فدل على أنهم يسكتون عن الإنكار على الباطل . قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد ، والزجر ، والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة إلخ . . » ( 3 ) . وقال العيني : « قال أكثر أصحاب مالك : لا حدّ فيه لشبهة العقد » ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع : بلغة السائل لأقرب المسالك ج 1 ص 393 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 93 . ( 2 ) أوجز المسالك ج 9 ص 410 . ( 3 ) التفسير الكبير ج 1 ص 5 . ( 4 ) البناية في شرح الهداية ج 4 ص 99 .