ونقول : إن ما ذكروه لا يمكن أن يصح وذلك لأمور كثيرة ، ونذكر منها : أولاً : قد طعن الكثيرون في أحاديث رجوع ابن عباس ، فقد قال ابن بطال : « روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة . . وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنده أصح » ( 1 ) . وقال أبو عمر عما رووه من رجوع ابن عباس عن القول بتحليل المتعة : « وهي كلها آثار ضعيفة ، لم ينقلها أحد يحتج به ، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح » ( 2 ) . بل لقد قال المقبلي : « لم يرو الرجوع عن جميع من أباحها ، إنما روي عن ابن عباس ، مع أن الأظهر ثبوته عليها ، وعدم رجوعه » ( 3 ) .

--> ( 1 ) فتح الباري ج 9 ص 150 ونيل الأوطار ج 6 ص 271 وراجع : أوجز المسالك ج 9 ص 404 إلى قوله : ضعيفة ، والغدير ج 6 ص 224 عن فتح الباري . ( 2 ) الإستذكار ج 16 ص 299 . ( 3 ) المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 462 .