لأرجمنك بأحجارك - نعلّق - على ذلك ، فنقول : إن لنا هنا ملاحظات عديدة ، نذكر منها : 1 - أنها تدل على أن ابن عباس قد ثبت على القول بحلية المتعة إلى عهد ابن الزبير ، وأنه لم يرجع عنها حين أخبره علي « عليه السلام » بتحريمها ، كما يحاول البعض أن يدعيه . 2 - إن المتعة كانت موجودة إلى عصر ابن الزبير ، وإن نهي عمر وتهديداته لم تفلح في منع الناس من ممارسة هذا الزواج ، وقد كان أهل مكة يستعملونها كثيراً ، بل أفتى بحلية ذلك عشرات الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم . 3 - إن ابن الزبير يهدد ابن عباس ، ولا يحتج عليه لا بآية ولا رواية ، رغم استدلال ابن عباس بأنها كانت تفعل في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . 4 - إن هذه الرواية تنسف كل الروايات التي استدلوا بها للقول بالنسخ ، ولا أقل من أن هذه الروايات لم تقبل من قبل كثير من أهل العلم والفقه ، والفتوى . 5 - إن من الواضح : أن حكم من يتزوج متعة ليس هو