بذلك من إقامة الحد عليه . أي لولا ما فعله عمر لانتشر الزنا بين الناس باسم المتعة ، وما وقع تحت طائلة العقوبة إلا قليل . . فيكون علي « عليه السلام » موافقاً لعمر لا مخالفاً له . . ونقول : قد تقدمت الإشارة إلى موضوع اعتراض علي « عليه السلام » ، وغيره من الصحابة على عمر بن الخطاب حين حرم المتعة ، ونعود ، فنذكر هنا الأمور التالية : أولاً : إن عدم نقل إنكار علي « عليه السلام » على عمر لا يدل على أنه لم ينكر ، فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، مع توفر الدواعي لإخفاء ذلك ، لا سيما إذا كان صادراً عن علي « عليه السلام » الذي يؤثر كلامه وموقفه على من يخالفه ، ولا سيما فيما يرتبط بنقل أمور الدين وأحكامه . ثانياً : إن غاية الإنكار على عمر هو أن يقول له : إن رسول الله قد أحلها فكيف تحرمها ، وعمر هنا قد أوضح أنه عالم بتحليل النبي « صلى الله عليه وآله » لها ، وبتشريعها ، وبأنه يأتي ما يأتيه عن سابق إرادة وتصميم على مخالفة أمر رسول الله