عنه ومع تصريحه بأنه لا يدلس عن شخص بعينه . وإلا للزم أن لا يكون ثقة كما يدعون . . وأما سائر روايات التحريم فلا تصلح لتأييدها لأنها تختلف معها من جهة ، ولأنها تعاني من أكثر من بلاء من جهة أخرى . سابعاً : إنه قد ذكر أن ابن المنذر قد روى حديث ابن جريج عن ابن عباس من طريق عطاء ، وأنه لم يطلع على هذا الطريق ليعرف هل رواه ابن جريج أم غيره ، مصرحاً بالسماع أم لا . . فكيف حكم على الحديث بالضعف إذن مع وجود طريق يحتمل أن يصرح فيه بالسماع ، فيرفعه إلى درجة الصحة ، ويحتمل أن يكون من غير طريق ابن جريج ، فيرفعه إلى درجة الحسن ، لأن الضعيف - كما يقول هو - يرتقي إلى درجة الحسن إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه ، إذا كان سبب ضعف الحديث سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده ( 1 ) . فكيف

--> ( 1 ) راجع : تحريم نكاح المتعة للأهدل هامش ص 183 .