القول الأخير الذي عزي إليه ، ولا يعقل أن يسكت أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » وفيهم علي « عليه السلام » ، ويرضوا عن إعلان تحريم ما كان في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » حلالاً » ( 1 ) . ونقول : إننا نسجل ما يلي : أولاً : إن هذا الرجل يعترف أن هذه الروايات تشير إلى أصابع الخلافات الحزبية في صدر الإسلام ، إذن فأصحاب النبي « صلى الله عليه وآله » هم المختلفون في هذا الأمر . . وذلك يعني أن القضية لم تكن بهذا الوضوح عندهم . ثانياً : إن تبرئة الخليفة الثاني بهذه الطريقة ليست كافية للحكم ببراءته ، لأننا رأيناه ، يتدخل في كثير من الأحيان في أمور من هذا القبيل ، ويستعمل هيبته وسلطته لفرض ما يريد على الآخرين .

--> ( 1 ) التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 182 .