ثالثاً : وأما سكوت علي « عليه السلام » عن أمر كهذا ، فقد عرفنا أنه سكت على ما هو أعظم من ذلك ألا وهو ضرب زوجته ، وإسقاط جنينها ، وغصب الخلافة ، وغير ذلك . وللسكوت أسباب قد لا نستطيع أن نلمّ بها . . فكيف إذا صاحب هذا السكوت إصرار من الخليفة يصل إلى درجة التهديد ، حيث لا يبقى أي احتمالٍ لتأثير الاعتراضات في أجواء كهذه . جابر لم يبلغه التحريم : وأما بالنسبة لما روي عن جابر من أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » وعهد أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر . نجد أنهم قد ادعوا : أنه يجب حمل حديث جابر على أن الذي استمتع ، أو أخبر بفعلها ، لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر في زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهر التحريم واشتهر ، وعلم النسخ . . فرجع