تقضي بأنه ليس لأهل السنة أن يحتجوا على أتباع أهل البيت « عليهم السلام » بتلك الصحاح لا من باب الإلزام ، ولا من أي باب آخر ، إلا إذا قبل الطرف الآخر بصحة بعض منها ، فيلزمونهم بما يعترفون بصحته دون سواه . وعلى هذا الأساس فإننا إذا احتججنا على أهل السنة بما في البخاري ومسلم ، فلا يصح احتجاج أهل السنة بها علينا ما دمنا لا نعتقد فيها ما يعتقده فيها أهل السنة . أما إذا أراد البعض أن لا يلتزم حتى بما هو مروي وثابت عنده فتلك هي المهزلة الحقيقية ، ومجانبة الحق ، والابتعاد عن الموضوعية ، ورفض السير على جادة الصواب والإنصاف . . تذكير لا بد منه : 1 - يلاحظ القارئ الكريم لهذا الفصل : أننا قد أوردنا فيه ما يناهز المئة وعشر روايات ، مروية عن اعداد وفيرة من الصحابة والتابعين . 2 - سوف نجد : أن محاولات توجيه بعض الرويات وتأويلها قد فشلت ، ولم تُجدِ نفعاً ، وحتى لو صح ذلك في