ومقبول ، ويصح الإحتجاج به على الذين لا يعتقدون بصحة تلك الروايات ، وفقاً لما ثبت عندهم من أن الحديث المقبول ، إنما هو ما يروى عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأهل بيته « عليهم السلام » ، بالطرق المرضية ، ووفقاً لأصول التوثيق المعتمدة عندهم ، والتي منها عرض الحديث على القرآن ، وعدم القبول بسنة أحد من الصحابة إلا بسنة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وغير ذلك مما هو معروف . هذا بالإضافة إلى أن لا يكون من المتحاملين على أهل البيت « عليهم السلام » جاهداً في إطفاء نور الله فيهم . . أما ما يرويه من لا يلتزمون خطهم ، ولا يأخذون عنهم ، ومن له مواقف سلبية منهم ، فلا بد من دراسته بحذر وبموضوعية ، وبأناة ، لتمييز الزائف منه عن غيره . . وعلى هذا الأساس ، فلا يصح الإحتجاج بروايات البخاري ومسلم وغيرهما من كتب يراها السنة صحاحاً على من لا يرى لها هذه الدرجة من الصحة . وإذا رأينا أتباع أهل البيت « عليهم السلام » يستدلون على أهل السنة بتلك الصحاح ، فإنما ذلك على قاعدة الإلزام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » مع التأكيد أن الموضوعية