رسالة إلى القاضي : أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلك ، فقال القاضي : قد قلت له ما يقال لمثله . ثم إن الدولة خيروه بين أشياء ، وهي الإِقامة بدمشق ، أو بالإسكندرية ، بشروط ، أو الحبس ، فاختار الحبس . فدخل عليه أصحابه في السفر إلى دمشق ، ملزماً ما شرط عليه فأجابهم ، فأركبوه خيل البريد ، ثم ردوه في الغد ، وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء ، فقال له بعضهم : ما ترضى الدولة إلا بالحبس . فقال القاضي : وفيه مصلحة له واستناب التونسي المالكي وأذن له أن يحكم عليه بالحبس ، فامتنع ، وقال : ما ثبت عليه شيء ، فأذن لنور الدين الزواوي المالكي ، فتحير ، فقال الشيخ : أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة ، فقال الزواوي المذكور : فيكون في موضع يصلح لمثله ، فقيل له : ما ترضى الدولة إلا بمسمى الحبس ، فأرسل إلى حبس القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز لما حبس ، وأذن أن يكون عنده من يخدمه . وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي . واستمر الشيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس ، ويزورونه ، وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس . وكان أصحابه يدخلون عليه أولاً سراً ، ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول عليه ، فأخرجوه في سلطنة الششنكير الملقب بالمظفر ، إلى الإِسكندرية على البريد ، وحبس فيها في برج حسن مضيء متسع ، يدخل عليه من شاء ، ويمنع هو من شاء ، ويخرج إلى الحمام إذا شاء ، وكان قد أخرج وحده ، وأرجف الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة ، فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغيره ، وكثر الدعاء له . وبقي في الإِسكندرية مدة سلطنة المظفر . فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن ، وأهلك المظفر ، وحمل شيخه نصر المنبجي ، واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم المظفر ، وعزل بعضهم :