در صفحهء 355 ( شمارهء 765 ) مىگويد : تفاوت حق طلاق مرد با حق طلاق زن در قانون مدنى ايران : حق طلاق گرفتن زن چنان كه ملاحظه مىشود با حق طلاق دادن مرد دو تفاوت دارد : اولًا حق مرد جزء طبيعت نكاح است و بنابراين محتاج به شرط ( در ضمن عقد ) نيست ، در صورتى كه حق زن به موجب شرط ايجاد مىشود . حق طلاق زن در قانون مدنى جنبهء قضايى دارد : ثانياً مرد در طلاق دادن زن محتاج به اظهار دليل نيست و حال آنكه زن بايد دليل خود را اظهار و در محكمه اثبات نمايد و به موجب حكم نهايى مطلَّقه شود ، و اين كيفيت يعنى اظهار و اثبات و حكم محكمه در تمام مواردى كه زن مىخواهد مطلَّقه شود ( اعم از آنكه از شرط ضمن العقد استفاده كند يا از موجباتى كه قانون مدنى مجوز طلاق محكمه را به نفع زن دانسته است بخواهد استفاده كند ) ضرورى است ( رجوع شود به قانون مدنى ، فصل فسخ نكاح ، مواد 1128 و 1129 و 1130 ) . مكانيسم صميميت و محبت زوجين : 15 . ازدواج همكارى نيست ، همدلى است ، از اين جهت اجباربردار نيست . پس پايهء ازدواج محبت و صميميت است ولى بايد مكانيسم اين صميميت را به دست آورد . بايد ديد جريان الكتريك محبت و برق صميميت چگونه است . از نظر اسلام در طبيعت كليد اين صميميت كه پايهء ازدواج است به دست مرد داده شده ، اين مرد است كه مىتواند با محبت خود محبت زن را نگه دارد و با برودت خود او را سرد كند . آنچه در اختيار زن است اين است كه با دلبرى خود محبت مرد را جلب كند . اجتماع خانوادگى طبيعى است : به عبارت جامعتر ، ما در مقاله . . . از مقالات « زن در حقوق اسلامى » گفتيم كه اجتماع خانوادگى بر خلاف اجتماع مدنى ، طبيعى است نه قراردادى . در اجتماع قراردادى ، اصل اوّلى طبيعى فقط دو اصل آزادى و مساوات است و دو انسان متساوى كه با يكديگر تشكيل [ اجتماع ] مىدهند بايد وضع مشابهى داشته باشند . ولى در