كشورهاى پروتستان مانند انگليس و هلند و دانمارك و سوئد و آلمان طلاق را قبول كردند . فرانسه هم در انقلاب كبير چون رد طلاق با اصل « آزادى » فردى مخالفت داشت ، امكان طلاق را پذيرفت . گو كه هنوز طلاق در بعضى از كشورها مانند ايتاليا و ممالك آمريكاى جنوبى ممنوع است ، مىتوان گفت امروز رد طلاق كمتر طرفدار دارد . سپس مىگويد : اختلاف نظر مهمى كه امروز راجع به طلاق وجود دارد راجع به اين است كه پس از مجاز داشتن آيا براى امكان آن چه شرايطى بايد قائل شد . ذيلًا به اصول عقايدى كه در اين خصوص وجود دارد اشاره مىكنيم : طلاق قضايى : به عقيدهء بعضى ، قانونگذار حتى الامكان بايد از وقوع طلاق جلوگيرى كند ( ولو آنكه طرفين مايل به طلاق باشند ) و بنابراين علل معينى براى امكان طلاق بايد پيش بينى نمايد كه اگر آن علل به ظهور رسد و در محكمه ثابت شود ، طلاق ميسر باشد . اين نوع طلاق را طلاق « قضايى » گوييم . عدهء ديگر طلاق به رضاى زن و شوهر را ( توافق طرفين ) اجازه مىدهند ، يعنى معتقدند كه نكاح عقدى است مانند ساير عقود و همانطور كه در ساير عقود « اقاله » يا تفاسخ ممكن است ، در عقد نكاح هم بايد طلاق به رضاى طرفين ميسر باشد . بالاخره جمعى را عقيده بر اين است كه طلاق با ارادهء زن يا شوهر را ( ارادهء يك طرف ) هم بايد مجاز دانست ، يعنى به محض اينكه يكى از زوجين خواست از ديگرى جدا شود به تنهايى بتواند نكاح را منحل كند . طلاق قضايى ( قسم اول ) در فرانسه و آلمان و انگليس و سوئيس معمول است ولى علل طلاق در آن كشورها يكسان