نيست كه زن مملوك مرد و در حكم اشياء است نه اشخاص ؟ بايد يا هر دو اختيار داشته باشند يا اختيار با محكمه باشد يا اساساً طلاق ممنوع باشد ؟ در اينجا بايد به چند نكته توجه داشت . زن و مرد نظير سرمايه دار و عامل مضاربه مىباشند : 2 . كسانى كه اين سؤال را مىكنند ازدواج را يك شركت سادهء زندگى [ مىپندارند ] كه دو نفر با سرمايه هاى متشابه ( متساوى يا نامتساوى ) تشكيل مىدهند و از اين رو [ بايد ] اختيارات متشابه ( و در زمينهء تساوى سرمايه ، اختيارات متساوى نيز ) داشته باشند . قوانين عادلانهء شركتها اينطور ايجاب مىكند . اما بايد دانست كه از نظر اسلام ازدواج تشكيل شركت ساده از طرف دو نفر با دو سرمايه نيست ، بلكه يك طرف از نظر اسلام صاحب سرمايه شناخته نمىشود و آن مرد است ، سرمايه اختصاص دارد به ديگرى يعنى زن نظير مضاربه است كه يكى سرمايه دار است و ديگرى عامل . نمىگوييم زن سرمايه است و مرد عامل ، بلكه مىگوييم زن سرمايه دار است و مرد عامل . در شخصيت مستقل زن سرمايهء زندگى مرد وجود دارد . تشكيل طبيعى اين شركت به اين نحو است كه مرد محبت و علاقه داشته باشد و زن به محبت و علاقهء او پاسخ بدهد ، يعنى مرد محب باشد و زن محبوب و علاقهء زن به مرد از نوع علاقهء محبوب به محب خود باشد . به تعبير ديگر مىتوانيم بگوييم هر دو سرمايه دار هستند . سرمايهء اصلى هر دو مهر و علاقهء آنها به زندگى است ، ولى اين دو سرمايه مشابه يكديگر نيست . هر دو متساوياً در مظهر علاقه به ديگرى مثل دوتا دوست نمىباشند ، بلكه سرمايهء مرد علاقهء ابتدايى به زن است و سرمايهء زن علاقهء ثانوى يعنى علاقهء به علاقه مند خود است . زن چه شخصى را عميقاً دوست دارد ؟ آن كسى را كه عميقاً او را دوست داشته باشد . ساختمان طبيعى و احساسى زن اينطور است . از اين رو كليد اين شركت را طبيعت در اختيار مرد قرار داده