حقيقت اين است كه كمى سهم الارث زن معلول مهر و نفقه است نه علت آن ، و اختيار طلاق نه علت مهر است و نه معلول آن . لزوم مهر و نفقه يك علت فطرى دارد و به نوبهء خود معلولات و آثارى دارد و از آن جمله است كمى سهم الارث ( 1 ) 47 . دربارهء آيهء * ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ) * ( بقره ، 236 ) بايد به تفاسير مراجعه شود . 48 . دكتر شايگان در صفحهء 369 كتاب خود مىگويد : مهر مختص مذهب اسلام و حقوق مدنى ايران است و در حقوق كشورهاى امروز اروپا در روابط مالى زن و شوهر چيزى كه بتوان آن را مهر ناميد وجود ندارد . در بعضى كشورها مرد در حين عقد نكاح اموالى را به زن خود هبه مىكند ولى شرايط و احكام اين هبه با مهر يكسان نيست . نبودن مهر در حقوق فرنگى نقص حقوق آنها نيست ، چنان كه وجود آن را هم در حقوق ما نبايد عيب پنداشت . در حقوق فرنگى چون از طرفى روابط مالى زن و شوهر بر اصول ديگرى استوار شده و از طرفى هم مرد به دلخواه خود نمىتواند زن را طلاق دهد ، نكاح محتاج به مهر نيست . ولى طبق بيانى كه ما در فلسفهء مهر داريم ، نبودن مهر نقص حقوق فرنگى است . اين اشتباه از شايگان ناشى از آن است كه مهر را معلول كمى سهم الارث زن و اختيار طلاق با مرد مىداند . 49 . در مورد نفقه اولًا بايد دانست كه نفقهء زن بر نفقهء اقارب مقدم است . ثانياً مگر هركس كه واجب النفقهء ديگرى است ، مملوك و برده و جيره خوار است ؟ فرزندان و پدران و مادران نيز واجب النفقه‌اند و

--> ( 1 ) رجوع شود به نمرهء 48 .