مىگرفته‌اند يا در غير پول هم بوده و آيا رباى جاهليت مصرفى بوده يا توليدى يا هر دو ؟ 3 . آيا اسلام كه هم رباى قرضى را حرام كرده و هم معاملى را ، دوم را براى حفظ حريم اول حرام كرده يا ملاك در هر دو هست ؟ 4 . آيا ادله حرمت ربا در اسلام شامل رباى توليدى هم هست ؟ 5 . مجموع فلسفه هاى حرمت ربا 6 . اگر رباى توليدى را كه موجب توسعه در سرمايه گذارى و تقويت بنيه اقتصادى است منع كنيم ، چه چيز بايد جاى آن بگذاريم ؟ آيا مضاربه جاى آن را مىگيرد ؟ يا شركتهاى تعاونى توليد بايد تشكيل شود تا بتواند سرمايه بزرگ تشكيل دهد و قابل رقابت با سرمايه هاى بزرگ بشود ؟ 7 . چرا اسلام ( در شيعه ) در رباى معاملى فقط مكيل و موزون را منع كرده و چه فرقى ميان مكيل و موزون و ساير مثلىها هست ؟ 8 . آيا مىتوان گفت بيع دين على من هو عليه يا به ديگرى ولو در مكيل و موزون اشكال ندارد ، زيرا روح قرض كه تعهد در ذمه است اينجا وجود ندارد هرچند مصداق بيع مثل به مثل هست ؟ مشكل است ، زيرا * ( احلّ الله البيع ) * در مقابل * ( حرّم الربوا ) * است ، همچنانكه در الميزان گفته است . اساس بيع معاوضه دو شىء مورد احتياج است ، اما معاوضه يك شىء به خودش و زياده همان است كه قرآن نهى كرده است . 9 . چه فرقى ميان معامله نسيه و رباى قرضى هست و چرا اسلام معامله نسيه را ولو براى حفظ حريم ربا تحريم نكرده است ؟ 10 . چرا بيع دين به دين حرام است ؟ 11 . فقها در رباى معاملى اشيائى [ را ] كه از يك اصل هستند مثل روغن و كشك جنس واحد دانسته با همه اختلاف در اسم و در كيفيت و اثر و قيمت ، ولى اشيائى [ را ] كه از دو اصل مىباشند مثل شير گاو و شير گوسفند دو جنس دانسته‌اند با همه مشابهت و تقارب در قيمت . آيا قابل توجيه است از نظر اقتصادى ؟