12 . فقها راههايى به عنوان حيله براى فرار از ربا ذكر كرده‌اند كه از اين قرار است : راههاى فرار از ربا : الف . بيع شرط ب . رهن تصرف ج . بيع به شرط قرض مثل فروختن يك كبريت به مبلغ هزار تومان به شرط آنكه ده هزار تومان براى مدت يك سال به قرض بدهد يا قرض را تمديد كند . رجوع شود به رساله سفته و سرقفلى آقاى ميلانى ، صفحه 12 و وسيله ، كتاب القرض ، صفحه 400 و كتاب الدين ، صفحه 395 . د . فقها ضمناً خريد و فروش اسكناس را با زياده به عنوان اينكه ماليت بر دو قسم است : حقيقى و اعتبارى و اسكناس خودش داراى ماليت است ولى ماليت اعتبارى و اسكناس عددى است نه مكيل و موزون ، جايز مىدانند و حال آنكه از نظر اقتصادى يك ذره تفاوت ميان پول فلزى و پول كاغذى نيست ( 1 ) . ه . تعدد بيع . قرضگيرنده خانه خود را به مبلغى از پول كه مىخواهد قرض كند ، به قرضدهنده نقد مىفروشد و از او به همان مبلغ و سودى كه به اصطلاح به آن تعلق مىگيرد در مدت معين نسيه مىخرد ، يعنى رباى پولى به اين صورت در مىآيد . و . تعدد بيع . قرضدهنده جنس خود را به قرضگيرنده نسيه به مبلغى كه عبارت است از مجموع پول مورد احتياج و سود آن در مدت معين مىفروشد و دومرتبه همان جنس را به قيمت معادل اصل پول مىخرد . اين نيز حيله در رباى پول است . ( وسيله ، كتاب النقد و النسيئة ، ص 302 ) ولى مىگويد به شرط آنكه در بيع اول ، بيع دوم شرط نشود كه مشهور آن را اشكال مىكنند .

--> ( 1 ) . ولى از فتواى وسيله در كتاب قرض ، صفحه 403 ، بر مىآيد كه براى اسكناس اصالت در ماليت قائل نيست و لهذا مىگويد اگر سلطان اسكناس را از ماليت انداخت ، ذمه مقترض باقى است به جهت اينكه اقتراض واقعاً بر دراهم و دنانير فلزى است .