تا تمام شود و يا آن را به صورت مال المضاربه يا به صورت مستغلات درآورد ممنوع باشد . اگر قانونى از اين نظر ربا را ممنوع بشمارد بايد همه آنها ممنوع باشد تا هركسى اجباراً كار كند و نيروهاى انسانى اجتماع به اين وسيله به كار بيفتد . اما مىدانيم نه اين كار ضرورت دارد و نه با نظر اسلام - كه مالكيت را اگر اسبابش مشروع باشد تحديد نمىكند و بعلاوه استفاده از مستغلات و مالالمضاربه را جايز مىداند - منطبق است . خلاصه اينكه آنچه مسلم است اسلام نمىخواهد مردم را از راه اجبار اقتصادى به كار وادار كند . د . ربا سبب مىشود كه طبقه مولَّد از بين برود ( 1 ) ، زيرا ربا سبب مىشود اجتماع منقسم شود به دو طبقه : طبقه مولَّد و طبقه غير مولَّد ، و چون ربا سبب مىشود كه طبقه مولَّد آنچه توليد مىكند به طبقه غير مولَّد بدهد ، خود اين طبقه ضعيف مىشود و در نتيجه اجتماع منهدم و اقتصاد راكد [ مىشود ] و ثروت اجتماعى از ميان مىرود . جواب اين است كه اگر سود به شكل اجحاف در نيايد و از قانون عرضه و تقاضا سوء استفاده نشود ، و خصوصاً اگر دولت نظارت كند و يا خود با سود كمى ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودى طبقه مولَّد نمىشود [ بلكه ] سبب مىشود كه طبقه مولَّد به واسطه دريافت ثروت با سود كم نيرو بگيرد . بعلاوه عين اين بيان در اجاره و مضاربه و بلكه در خريد و فروشهاى تحكمآميز تجار نيز هست . حل همه اينها به اين است كه شارع اجازه مىدهد كه بر نرخها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود . بعلاوه اگر اجازه ربا داده نشود در صورتى كه عملًا هيچكس قرضالحسنه به عنوان سرمايه نمىدهد ، تمام كارها فلج مىشود . ه . ربا يكى از شئون سرمايه دارى است ، يعنى از شئون اينكه براى بعضى از افراد به جاى خودشان سرمايه كار كند . كار كردن سرمايه اگر توأم بشود با كار سرمايه دار لازم مىآيد عدم مساوات

--> ( 1 ) . رجوع شود به ورقه هاى ربا