زيادة احد المثلين بر ديگرى به مقدار حقيقيه يا حكماً . و علت اينكه بيع متماثلين نسية جايز نيست اين است كه للاجل قسط من الثمن ، همچنانكه در شرح لمعه و همچنين ( على ما يبالى ) در رياض نيز به اين مطلب تصريح شده است . به عقيده ما اشتباه بزرگ همين است . در اين طرز بيان به اصطلاح ، منفعت داشتن پول كه يكى از اركان رژيم سرمايه دارى است مفروض شده است و فرض شده كه با اينكه پول فىحدذاته منفعت مشروع دارد ولى شارع به ملاك و مصلحت ديگرى جلو اين منفعت مشروع را گرفته است . در واقع اين آقايان تصديق كرده‌اند كه « انما البيع مثل الربا » ولى مىگويند در عين مثليت لااقل از نظر مشروعيت منافع ، خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است ، در صورتى كه از هيچ روايتى استفاده نمىشود كه للاجل قسط من الثمن . از هيچ روايتى استفاده نمىشود كه علت حرمت ربا النسيئة زياده حكمى طرف نقد است . ايرادهاى سه گانه ما براى اين طرز استنباط فقها : اگر اينچنين باشد كه در ربا النسيئه زيادة حكميه است پس بايد اگر در طرف نسيه مبلغى افزوده شود كه معادل با مدت باشد ، مانعى در كار نباشد ( 1 ) . ثانياً به عقيده فقها تعادل و تماثل بايد در مقدار باشد و كارى به قيمت ندارد . پس چگونه در اينجا به چيزى تمسك مىكنند كه مربوط به ارزش است يعنى اجل و مدت ؟ و ثالثاً لازمه قول فقها اين است كه اگر كسى بخواهد جنس ربوى خود را به مدت بدون منافع در اختيار كسى بگذارد و در رأس مدت مثل آن را پس نگيرد ولى به صورت معامله آن را انجام دهد ، به دليل ربا جايز نباشد و حال اينكه اين خود عين اصطناع معروف است و بايد بپذيريم كه شارع به نام ربا جلو اصطناع معروف را گرفته است و اين از اعجب عجايب است و غفلت عظيم فقها را مىرساند . به عقيده ما علت حرمت رباى معاملى نسيئه حتى در صورت

--> ( 1 ) . رجوع شود به نمره 10 فتواى سيد صاحب عروة .