جاز و ان تكرر لميجز لان ذلك يضارع الربا و يؤدى اليه و هو ممنوع . . . در اين مسأله رسماً حيله تعدد بيع تجويز شده است . اشكالى كه در اينجا هست اين است كه اين گونه بيعها بيع صورى و غير جدى است و قصد واقعى در كار نيست . ولى ممكن است گفته شود ( 1 ) كه در اينجا قصد هست و نظير مواردى است كه پول وجود ندارد و طالب كالايى ، كالايى لازم دارد و اتفاقاً صاحب كالاى دوم كالاى سومى لازم دارد ، صاحب كالاى اول كالاى خود را به كالاى سوم تبديل مىكند بلاواسطه يا به وسايطى ، آنگاه اين كالاى سوم را به كالاى مورد نظر خود تبديل مىكند . عمده اين است كه اين حيله در ربا الفضل است ( 2 ) كه حرمت آن حريمى است ، و حيله در اين موارد خروج واقعى است از بابى به باب ديگر . و اين گونه حيله ها مجوز تعدد معامله در معاملاتى كه يكى نقد است و ديگرى نسيه نمىشود ، يعنى در دو معامله نقدى اينچنين كه در روايات است قصد واقعى در كار است به خلاف حيله هايى كه در دو معامله يكى نقد و ديگرى نسيه به كار برده مىشود ، در آنجا قصد واقعى وجود ندارد . 32 . تذكره ، باب بيع النقد و النسيئة ، مسأله 3 : جواز اشتراء البايع المبيع قبل قبض الثمن المؤجل بأقل منه : لو باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن جاز و كذا لو باعها نقداً واشتراها باكثر منه الى اجل جاز ( 3 ) سواء كان قد قبض الثمن او لم يقبض و به قال الشافعى

--> ( 1 ) . همانطور كه شهيد ثانى در شرح لمعه و صاحب جواهر گفته‌اند . ( 2 ) . عليهذا اين حيله تعدد بيع كه در روايات وارد شده مانند حيله ضم ضميمه هر دو در مورد ربا الفضل است كه حرمت حريمى دارد و حيله صحيح است ، و قصد واقعى هم وجود دارد بر خلاف دو معامله كه يكى نقد است و يكى نسيه كه نه قصد واقعى وجود دارد و نه مورد روايت است . ( 3 ) . شيخ در خلاف ، مسأله 230 ، راجع به هر دو مسأله مىگويد : و فى اصحابنا من روى انه لايجوز .