اينكه جريان معامله به شكل پول بيشتر نسيه تبديل به كالا و كالا تبديل به پول كمتر بشود و كالا رابط تبديل پول نسيه به پول نقد شود ، خارج از طبيعت بيع است و ما در تفسير آيات جدا گفتيم و از تفسير الميزان هم نقل كرديم كه مفاد * ( احل الله البيع ) * اين است كه كالاها متبادل شود ، رجوع شود . به نظر مىرسد اينكه در آيه شريفه ، * ( احل الله البيع ) * را در مقابل * ( و حرم الرّبوا ) * قرار داده بسيارى از مشكلات را حل مىكند و فقها با همه تكرار جمله « احل الله البيع » در فقه ، از نكته اساسى اين آيه غافلند . ولى اين بيان ما در باب تعدد بيع صادق است كه شخص گران نسيه مىخرد و به كمتر نقد مىفروشد ، درباره عينه صادق نيست . مسائلى كه بايد بحث شود 1 . آيا جانشين نظام ربوى حتماً بايد نظام سوسياليستى باشد ؟ آيا مضاربه نمىتواند جانشين نظام ربوى شود ؟ 2 . بيع دين على من هو عليه ( كه همان تنزيل و تعجيل مؤجّل است ) چرا جايز است ؟ و فرق آن با ربا چيست ؟ 3 . در ربا ، اخذ زياده براى مقرض حرام است . لذا بايد در بيع هم بيع به زياده حرام باشد . چرا بيع به كمتر تحريم شده است ؟ 4 . بيع كالى به كالى براى چه حرام است ؟ آيا بيع دين به دين هم باطل است يا نه ؟ اقول [ مقرّر ] : از روايات منع بيعالنقد و النسيئه صفقةً استفاده مىشود كه هرجا براى مدت زياده اى منظور شود ربا است : رواياتى كه دلالت مىكند اگر براى اجل ثمن قرار دهند حرام و ربا است ( رجوع شودبه ص 418 نمره 67 ) : كا قال اميرالمؤمنين عليه السلام : من باع سلعة فقال : ان ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأى ثمن شئت ، و جعل صفقتهما واحدة فليس له الَّا اقلَّهما و ان كانت نظرة .