يب عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام : ان علياً عليه السلام قضى فى رجل باع بيعاً و اشترط شرطين : بالنقد كذا و بالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط . فقال : هو باقل الثمنين و ابعد الاجلين . يقول ليس له الَّا اقل النقدين الى الاجل الذى اجله بنسيئة ( 1 ) . اشكالهاى وارد بر حيله هاى ربا . تعليلاتى كه از آيات استفاده مىشود و يا در روايات وارد شده در موارد حيله نيز وجود دارد : 1 . از قرآن مجيد استفاده مىشود كه ملاك حرمت ربا ظلم است : * ( لا تَظلِمون و لا تُظلَمون ) * ، و روشن است كه اين ظلم چيزى جز ظلم رباگيرنده بر ربادهنده ( در اينكه زيادتر از اصل مال خود مىگيرد ) نيست و همين نكته از آيه : * ( ليربوا فى اموال الناس ) * و آيه : * ( لا تأكلوا الربوا اضعافاً مضاعفة ) * ( كه در مقام تقبيح است ) نيز فهميده مىشود . اين ملاك ، قطعى و مورد تصريح قرآن كريم است . با حيله ها ظلمى كه واقعيت دارد رفع نمىشود : و چون با حيله هاى ربا اين ظلم برداشته نمىشود زيرا كه ماهيت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمىكند ، لذا به طور قطع اين حيله ها صحيح نيست ( 2 ) . روايات حيله معارض قرآن است : و روايات دالّ بر جواز حيله ( اگر توجيه نشود ) معارض با قرآن است و قابل عمل نيست و ما در اين رأى بر خلاف روش فقها فتوا نداده‌ايم ، زيرا در نزد فقها مسلَّم است كه رواياتى كه معارض با صريح قرآن باشد مطروحه است . تنها استنباط ما كشف معارضه اى است كه بر ديگران پوشيده بوده است .

--> ( 1 ) . وافى ، ج 3 ، باب النقد و النسيئة صفقة ، ص 98 . ولى فقها به مضمون اين دو روايت فتوا نداده‌اند و در اول باب نقد و نسيه اين فرع را عنوان مىكنند و مىگويند اصل معامله به واسطه غرر باطل است . ( 2 ) . حتى تعليل مسلَّم و معروف روايات : * ( لئلَّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ) * كه خلاصه اش اين است براى اينكه باب قرضالحسنه سد نشود . آيا با اين حيله ها مردم امتناع از قرضالحسنه مىكنند يا نمىكنند ؟ اين است كه ما [ قبلًا ] گفتيم كه اين حيله ها مبارزه با اغراض شارع است نه تبديل موضوعى شرطى به موضوعى شرطى ديگر .