نيست ، كه فقها نمىگويند ، و البته بعد خواهيم گفت كه مطلب همين است . عليهذا اشكال بالا وارد نيست . روايتى كه دلالت مىكند در عدم جواز رباى معاملى نيز عدم فضل اقتصادى منظور است : رابعاً در بعضى از روايات همين باب دلالت است بر اينكه مراد از ربا فضل اقتصادى است و آن ، روايت كافى و تهذيب است : حديث « اذا اختلفالشيئان » : عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول فى البر بالسويق ؟ فقال : مثلًا به مثل لا بأس به . قلت : انه يكون له ريع فيه فضل . فقال : اليس له مؤونة ؟ قلت : بلى . قال : هذا بهذا . و قال : اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين به مثل يداً بيد ( 1 ) . ( وسائل ، ابواب ربا ، باب 8 ، روايت 9 وافى ، ج 3 ، ص 78 ) از استدلالى كه در روايت شده است به مقابله ريع حنطه به كارى كه در سويق شده است فهميده مىشود كه مراد از ربا فضل اقتصادى است . زيرا مفهوم استدلال اين است كه اگرچه حنطه وقتى سويق شود ريع دارد ( البته اين ريع در صورتى است كه گندم و سويق را كيلًا مبادله كنند ) ولى چون بر روى سويق هم كارى انجام شده است زياده اى نخواهد بود ( 2 ) .

--> ( 1 ) . مىگويم [ مقرّر ] : ظاهر از اين جمله اين است كه در موارد اختلاف وصفى دو شىء كه از اصل واحد مىباشند تفاضل در معامله نقدى اشكال ندارد ، زيرا اگر مراد اختلاف نوعى بود قيد « يداً بيد » لازم نبود ، زيرا در مورد اختلاف دو جنس نوعاً تفاضل نقداً و نسيئةً جايز است و حتى توهّم منع هم نمىشود . [ استاد شهيد ] : در روايات حتى در مورد اختلاف نوعى نيز وارد شده كه معامله نسيه جايز نيست . معامله نسيه منحصر است به سلف يا نسيه اى كه ثمن نقد باشد . ( 2 ) . مىگويم [ مقرّر ] : اگر اشكال شود كه مقابله ريع حنطه به كارى كه روى سويق انجام شده است جواب توهّم ربا از جهت ريع حنطه است ، ولى چرا بايد كه حنطه و سويق مثلًا به مثل معامله شود ؟ چرا جايز نباشد تفاضل در صورتى كه در يك طرف كارى انجام شده است ؟ جواب اين است كه ممكن است كه از جهت حفظ حريم ربا شارع خواسته است كه مماثلت كيلى حنطه و سويق كه مماثلت صورى است محفوظ بماند و چون تقريباً ريع حنطه و كار سويق برابر است ( يعنى از لحاظ اقتصادى يك كيل از حنطه هم ارزش است با همان كيل از سويق ) حكم بيع آنها مثلًا به مثل صحيح است ولى تعميم به مواردى كه اختلاف فاحشى وجود دارد صحيح نيست .