است . مثلًا اگر كسى يك من شير بدهد و نيم من روغن بگيرد ، از نظر فضل اقتصادى آن كس كه روغن گرفته است ربا گرفته است و از نظر فضل وزنى آن كس كه شير گرفته است ربا گرفته است . دو نوع رباى اسلامى يك اصل و ريشه بيشتر نمىتواند داشته باشد : شك نيست كه ربا در فقه اسلام به يك معنى است و يك ريشه دارد و چون در باب قرض مسلَّم است كه مقصود تحريم فضل اقتصادى است ، بايد دانست كه در باب رباى معاملى هم همين معنى مقصود است ( 1 ) و هيچ فقيهى نگفته و به خاطرش خطور نكرده است كه باب رباى معاملى هويتاً غير از باب رباى قرضى است به طورى كه در يكى مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و كيل است و در ديگرى مراد فضل از لحاظ ارزش است . رباى معاملى تعبدى محض نيست ( رجوع شود به صفحه 336 ) : خلاصه آنكه اگر بگوييم مراد از ربا در معامله ، مطلق تفاضل وزنى و كيلى است لازم مىآيد كه اين را تعبدى بدانيم كه ملاكش غير از ملاك حرمت ربا در قرض است و غير از آن است كه خدا درباره اش * ( لاتَظلِمون و لاتُظلَمون ) * مىفرمايد ، و چنين تعبدى بسيار هم بعيد است . مثلًا بايد بگوييم اگر كسى يك من عطر قمصر بدهد و يك من و چارك گل بگيرد ربا گرفته است ، در حالى كه از لحاظ ارزش يك من عطر قمصر معادل خروارها گل است . جواز رباى در معدود راه رباخوارى را باز مىكند : ثالثاً اگر مسأله مذكور صحيح باشد راه بزرگى براى رباخواران باز مىشود ، زيرا بسيار سهل است كه مثلًا يك من شير بدهد و يك من روغن نسيئه بخرد . در حقيقت اگر چنين مسأله اى در فقه اسلام باشد ، بايد گفت ( 2 ) اسلام هدفش را در باب ربا ( كه عدم ظلم است ) خودش نقض كرده است مگر اينكه بگوييم در اين موارد نسيئه جايز

--> ( 1 ) . يعنى در رباى قرضى موضوع و عنوان عدم جرّ منفعت است و در رباى معاملى موضوع اين نيست ، اما غرض و هدف همين است . بهترين دليل شايد اين است كه تعليلات حرمت ربا به اين صورت است كه اگر كسى يك درهم ربا بخورد چنين و چنان مىشود . درهم مقياس ارزش است . در رباى معاملى آنطور كه قوم مىگويند رباخور درهمى از رباده را نخورده است . ( 2 ) . اولًا اين ايراد چنان كه خواهيم گفت وارد نيست . ثانياً اگر وارد باشد ربطى به * ( لا رباً فى المعدود ) * ندارد ، مربوط است به اينكه فرع و اصل ، يكى محسوب مىشوند و جيادت و ردائت هم تأثيرى در ربا ندارد ، و چون به هر حال معامله جنس به جنس نسيئه جايز نيست اين اشكال هم مرتفع است .