است ريختن آب يا نه ؟ فقها فرق گذاشته‌اند بين داخل وقت و قبل از وقت . وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبل از وقت هم تفويت قدرت جايز نيست ( مگر از راه اينكه تعلق غرض شارع به طهارت مائيه به حيثى كه ابداً راضى به تفويت آن نباشد قطعى و مسلَّم نيست ) و لذا در مورد موالى عرفيه اگر فرض شود كه دارويى در دست عبد است و مىداند كه مولى ساعت ديگر آن را شديداً مىخواهد ، مىدانيم تفويت آن جايز نيست ولو آنكه مولى خودش نداند كه در ساعت ديگر محتاج مىشود به آن و اذن در تفويت هم بدهد ( 1 ) . ايضاً تفسير آيات ( رجوع شود به ص 327 ) : آيه : * ( احلّ الله البيع و حرم الرّبوا ) * را دو جور تفسير كرده‌اند : الف . مشهور بين مفسرين اين است كه ربا اسم است از براى زياده . آيا مقصود از ربا در آيه « حرم الربوا » نفس زياده است يا معامله مشتمل بر زياده است ؟ : ب . صاحب مجمع البيان احتمال داده است كه مراد از ربا معامله اى باشد كه در آن زياده است و بنابراين مفاد آيه اين است كه : احلّ الله البيع الذى لا ربا فيه و حرم البيع الذى فيه الربا . دو ثمره مترتب بر اين اختلاف : بنا بر تفسير اول ربا نوع خاصى عمل اقتصادى است كه در مقابل بيع قرار گرفته است ولى بنا بر تفسير دوم چنين نيست . و بر اين اختلاف دو ثمره مترتب مىشود : اول اينكه بنا بر تفسير اول لازم نمىآيد كه معامله ربوى باطل باشد ، بلكه فقط تحريم زياده فهميده مىشود ولى بنا بر تفسير دوم

--> ( 1 ) . مىگويم [ مقرّر ] : و نيز متناسب با مسأله وجوب تأمين اغراض است آنچه كه در باب وجوب ارشاد جاهل و اعلام غافل آورده‌اند . شيخ در مكاسب در ذيل مسأله « بيع الدهن المتنجس للاستصباح » مسأله وجوب اعلام را مطرح كرده است و در ضمن كلامش پس از اينكه اعلام را واجب نمىداند مىفرمايد : الا اذا علمنا من الخارج وجوب رفع ذلك لكونه فساداً قد امر بدفعه كل من قدر عليه كما لو اطلع على عدم اباحة دم من يريد الجاهل قتله او عدم اباحة عرضه له او لزم من سكوته ضرر مالىّ قد امرنا بدفعه عن كل احد . . .