ربا در قرض توليدى : كالربا التجارى الذى يجرى عليه امر البنوك و غيرها كالربا على القرض و الاتّجاربة فأقل ما فيه انه يوجب انجرار المال تدريجاً الى المال الموضوع للربا . و ايراد اين سخن اين است كه چه مانعى در اين امر مىباشد ؟ اگر شما اصل سرمايه دارى را حرام بدانيد حرفى است ، ولى وقتى سرمايه دارى را فىالجمله مشروع مىدانيد بايد براى تحريم اين نوع اقامه دليل كنيد ، گذشته از اينكه اگر تراكم ثروت براى اجتماع مضر باشد نبايد جلوى فعاليت فرد را گرفت بلكه بايد بر آن ماليات بست تا حق فرد و اجتماع هر دو منظور گردد . سپس مىفرمايد : و يوجب ازدياد رؤوس اموال التجارة و اقتدارها ازيد مما هى عليها بحسب الواقع و وقوع التطاول بينها . . . در اينجا مىگوييم اگر صِرف بزرگ شدن رأس المال محذور است پس بايد مضاربه هم منع شود ، زيرا ممكن است شخصى به وسيله قرارداد مضاربه با افراد زياد سرمايه بزرگ ايجاد كند . و اگر مقصود آن است كه هركس بايد با سرمايه واقعى خود كسب كند زيرا كه خطر زيانهاى بزرگ و ورشكستها از اين ناحيه است ، باز هم دليل كاملى نيست اگر چه فىالجمله صحيح است زيرا كه نفع و ضرر هر سرمايه اى به حسب كوچكى و بزرگى خود سرمايه است و لذا در اين گونه قرضها اشخاص ورشكست مىشوند ، و اگر نقض شود به قرضالحسنه جوابش اين است كه اولًا در قرضالحسنه چون ناراحتى سود پرداختن نيست ( 1 ) ، در موقعى كه تجارت مقتضى نباشد تاجر صبر مىكند چنان كه اگر شخص سرمايه از خودش باشد

--> ( 1 ) . بعلاوه قرضالحسنه شامل قرضهاى توليدى و تجارى نمىشود .