مىگويد چون مال خودم مىباشد دليلى ندارد كه با ضرر بفروشم . ربا در معدودات : 1 . مشهور نزد شيعه است كه در رباى معاملى ، ربا در معدود استثناء شده است بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است . اين مسأله ( 1 ) يكى از مشكلترين مسائل باب ربا است ، زيرا صرف معدود بودن يا مكيل و موزون بودن چگونه مىتواند ملاك حكم شود ؟ در حالى كه مىدانيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص كه بعضى از اشياء در بلدى معدود است و در بلد ديگر موزون و يا برحسب ازمنه تفاوت مىكند ( 2 ) ، در حالى كه اين تفاوتها صرفاً تابع معمول و مرسوم است بدون اينكه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند . آيا ممكن است رباى محرّم ( به شدتى كه مىدانيم ) بدون ملاكى محلَّل شود ؟ آيا مىتوانيم اشعرىمسلك شويم ( 3 ) و به طور كلى نفى ملاك كنيم ؟ 2 . اين مسأله در بين اهل سنت به نحو ديگر مطرح است و مورد اختلاف است . بعضى ربا را منحصراً در شش چيز حرام دانسته‌اند ، بعضى ديگر در ارزاق حرام دانسته‌اند و بعضى مانند ابوحنيفه در خصوص مكيل و موزون و غيره ، و منشأ اين است كه در روايات نبوى ضابطه كليه ذكر نشده است بلكه اعطاء حكم به مثال شده است . 3 . بايد اخبار را در اين مسأله استقصا نمود ، ملاحظه كرد كه آيا به لفظ * ( لا ربا فى المعدود ) * استثنايى وجود دارد يا آنچه هست به صورت * ( لاربا الَّا فى ما يكال او يوزن ) * است . در عبارت دوم مىتوان چنين بحث كرد كه امور بر دو دسته است : يك دسته چيزهايى كه مثلى نيست مانند خانه . اين امور نه مكيل است ، نه موزون و نه معدود و اصولًا جز به مشاهده معامله نمىشوند و دسته ديگر امور مثلى است .

--> ( 1 ) . رجوع شود به صفحه 356 و 374 و 389 ، نمره 18 و 406 و 414 . ( 2 ) . رجوع شود به جلد دوم عروه ، مسأله 35 . ( 3 ) . رجوع شود به صفحه 346 و 382 و 390 و 392 ، نمره 23 ( الف ) .