نيست براى بريده شدن منافع فقط در صورتى كه ربا دهنده سرمايه اى مساوى با قرض تهيه كند و تسليم مقرض كند ريشه بريده مىشود ، و الَّا در عين عدم احتياج مقترض به آن ، در زمان عدم احتياج نيز باز بايد سود و منفعت بدهد . اگر بگوييد : پس اين خود عبارة اخرى است از اينكه سرمايه در ذمه ، مولَّد نيست و منفعت موهوم گرفته مىشود والَّا اگر منفعت منفعت واقعى بود و مقترض از آن بهره مند مىشد پس از ساعتى كه احتياجش سلب مىشود و درآمدش وافى به مخارجش است نبايد سود بدهد . علت اينكه باز هم بايد سود بدهد اين است كه منفعت منفعت واقعى نيست ، منفعت موهوم است ، صاحب پول منفعتى را از پول مىگيرد كه آن منفعت وجود خارجى پيدا نكرده و نمىكند . برهان « انّى » بر عدم مولَّد بودن مال در ذمه غير : عليهذا ما مىتوانيم اين بيان را استدلالى به نحو برهان انّى بر عدم مولَّد بودن ثروت در ذمه غير بگيريم كما اينكه در بيان گذشته برهانى شبيه لمّى بر عدم مولَّد بودن پول در ذمه بود . مىگوييم صحت اين بيان بعيد نيست ، ولى اين بيان را شايد نتوان صد درصد با بيان علامه طباطبايى تطبيق كرد . تقرير بيان الميزان به صورت بهترى : خلاصه اين بيان و اين برهان اين خواهد بود كه اگر شخصى درآمدش وافى به خرجش نباشد و احتياج به قرضالحسنه يا نسيه يا اجاره پيدا كند ، ذمه اش تا مدتى كه توازن زندگيش به هم خورده مشغول است و اما از ساعتى كه توازن برقرار مىشود ديگر چيزى علاوه نبايد بدهد ، فقط قروض گذشته به ذمه اش باقى است ، بر خلاف ربا كه از آن به بعد هم باز بايد سود پول بدهد . سرّ مطلب اين است كه در اجاره انسان واقعاً از عين مردم استفاده مىكند و منافع آن را تفويت مىكند و از ساعتى كه نيازش به آن منافع سلب شد ديگر اجاره نمىدهد . خلاصه مطلب ، وقتى كه مىبينيم اگر شخص به حالى درآمد كه از روز معين ، درآمد و خرجش متكافى بود و كوچكترين نيازى به ثروت غير نداشت ، در صورت اجاره ، پرداخت مالالاجاره موقوف