مىشود ، در صورت ربا خير . علت مطلب اين است كه مالالاجاره مربوط است به استفاده واقعى و عملى از مال غير ، ولى ربا با استفاده و بهره بردارى عملى ارتباط ندارد . البته تفاوت ديگرى هم در كار هست و آن اينكه در اجاره عين مال رد شده و در ربا فرض اين است كه عين مال رد نشده به مالك . ولى هنگامى كه تحليل مىكنيم مىبينيم علت تفاوت ، رد شدن و نشدن به مالك نيست . علت تفاوت اين است كه اجاره با استيفاى عملى از مال غير كه مستلزم مولَّد بودن آن است بستگى دارد و ربا بستگى ندارد . علتى كه غزالى براى حرمت ربا ذكر كرده است : 2 . يكى ديگر از عللى كه براى حرمت ربا مىتوان ذكر كرد آن چيزى است كه غزالى در باب الشكر احياء العلوم ذكر كرده و در آخر جلد دوم الميزان نقل شده ( 1 ) . خلاصه اش اين است كه پول براى اين خلق شده كه مقياس ارزشها و وسيله مبادله باشد . خود پول داراى ارزش واقعى نيست و اگر ارزش واقعى مىداشت نمىتوانست نقش پولى خود را بازى كند ، مانند ساير كالاها مىشد كه به حسب اشخاص متفاوت بود ، قيمتش بالا و پايين مىرفت ( تابع عرضه و تقاضا بود و غيره ) . هر كالايى مىتواند مطلوب بالذات باشد ، زيرا حاجتى از حوايج را رفع مىكند ولى پول نبايد مطلوب بالذات باشد ، بايد همان نقش رابط بودن را داشته باشد . ذخيره كردن پول و همچنين ربا گرفتن از پول به معنى اين است كه انسان پول را مطلوب بالذات خود قرار داده است . ربا اين است كه انسان مىخواهد به وسيله پول پول ايجاد كند ، با پول كوچكتر پول بزرگتر به دست آورد . اين ، كفران نعمت و استعمال شىء در غير ما خلق لاجله است و حال آنكه شكر عبارت است از اينكه شىء در آنچه كه به خاطر آن آفريده شده استعمال شود .

--> ( 1 ) . اين علت مخصوصاً شامل قرضهاى توليدى و انتاجى هم هست ، به خلاف علتى كه آقاى طباطبايى ذكر كرده‌اند .