لازم مىآيد كه مقترض هيچ وقت مالك محصول يد خود نباشد ولى اين به تنهايى مثبِت ظالمانه بودن جريان نيست زيرا فرض اين است كه پول مقرض در ذمه مقترض منافعى براى مقرض توليد مىكند . دليل ديگرى بر اينكه پول در ذمه مولَّد نيست : مگر اينكه خود اين مطلب را دليل بگيريم كه « پول در ذمه » مولَّد نيست و پول در ذمه اگر ربوى باشد با اجاره بها نيز فرق مىكند ، زيرا اگر مقترض فرضاً درآمدش به سطح مخارجش رسيد ، مثلًا ماهى صد تومان خرج و صد تومان درآمد داشت ، اگر قبلًا ربا مىپرداخته است براى هميشه باز بايد ربا بپردازد ، زيرا قرض در ذمه او و در ضمان اوست و بايد منافع آن را بپردازد اگرچه از حالا احتياج به قرض جديد ندارد ، احتياج به منافع جديد پول جديد و در حقيقت اجاره پول جديد ندارد ولى قرض سابق و منافعش پابرجاست ولى اگر قبلًا اجاره مىپرداخته و از امروز نيازش به اجاره رفع شد به اينكه در خانه اى مجانى نشست و يا درآمدش وافى به اجاره بها هم هست ديگر براى گذشته نبايد اجاره بدهد ، حداكثر دينى بر ذمه او باقى مىماند كه البته اين دين محدود خواهد بود . تفاوت ربا و اجاره عين : پس چون اجاره متعلق به عين است و تدريجاً از آن استفاده مىشود و در ازاء استفاده پول داده مىشود ، از هر زمانى كه بىنيازى از عين پيدا شد منافع هم قطع و بريده مىشود ، ولى ربا تعلق مىگيرد به مافىالذمه و آن زمانى هم كه درآمد و خرج مساوى است و انسان در استفاده عملى روزمره احتياج به مال مردم ندارد ، در عين حال بايد منافع پولهاى گذشته را بدهد . آيا اينها خود دليل بر اين نيست كه ثروت در ذمه غير ، مولَّد نيست ؟ حقيقت اين است كه نه . اينها فقط دليل بر اين است كه ربا با اجاره متفاوت است و به غلط ربا را اجاره پول دانسته‌اند ، زيرا در اجاره منافع عين بستگى دارد به مدت احتياج و استيفاء و استفاده از عين ، و از ساعتى كه از عين بىنيازى حاصل مىشود منافع نيز قطع مىشود ، عدم استفاده از عين مساوى است با تحويل و تسليم به مالك ، ولى در ربا چون عين به ذمه منتقل شده ، بىنيازى حال كافى