از اخذ عوض در مقابل موهوب ولى ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه ، در اينجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحيح نيست ولى در قبال عمل قرض صحيح به نظر مىرسد . در اين مورد مىگوييم كه اين غير از رباى معمول و مورد بحث است . اين استثمار و استغلال مال و به عبارت ديگر سرمايه دارى نيست ، اشبه است به اجير شدن و مزد گرفتن . واضح است كسانى كه ربا مىگيرند ، در مقابل عمل قرض نمىگيرند بلكه به عنوان منفعت پول مىگيرند ، يعنى فايده را ثمره مشروع و مولود قانونى پول مىدانند كه هر چه زمان بگذرد به مقياس زمان بر فايده مىافزايند . اخذ پول در مقابل نفس اقراض ربا نيست و اگر حرام باشد براى حفظ حريم ربا است : و اما اگر كسى بخواهد واقعاً در قبال عمل قرض اخذ ثمن كند حرمت آن معلوم نيست ، و اگر دليلى بر حرمت آن باشد غير از دليل بر حرمت ربا است . البته بعيد نيست كه اين هم تحريم شده باشد براى حفظ حريم حرمت ربا ، يعنى براى اينكه مردم ربا را به اين صورت درنياورند تحريم شده است . اشكال بر مطلب بالا : [ در اينجا سؤالى مطرح مىشود و آن اينكه ] وقتى بگوييم اخذ مال در قبال عمل قرض همواره صحيح است ، چه چيز ممكن است داعى شود كه كسى از اين حق چشم بپوشد و ربا بگيرد ؟ بايد توجه داشت كه ارزش عمل قرض بر حسب قلَّت و كثرت مال قرض داده شده تفاوت مىكند و نبايد گفت كه عمل قرض در هر حال يك ارزش دارد ، زيرا واضح است كه ارزش اين عمل به خاطر آن است كه رفع يد از مال خود كرده و آن را در اختيار ديگرى گذاشته است . البته هر چه اين مال بيشتر باشد انتفاع قرضگيرنده به آن بيشتر است و لذا صحيح است كه ربا را در مقابل عمل قرض بگيرد و معهذا به ميزان مقدار مال قرض داده شده بگيرد . حالا كه در مورد قرض هميشه چنين حق مشروع و راه مشروعى هست چه سبب مىشود كه شخص از اين راه چشم بپوشد و دنبال ربا رود و چه داعى هست كه ربا را به اين صورت درآورند ؟