خلاصه آنكه نتيجه مجموع بيانات شما اين است كه ربا به معنى اخذ فضل در مقابل منافع عين مقروضه صحيح نيست ولى به معنى اخذ عوض در مقابل عمل قرض صحيح است ( 1 ) . در حقيقت آخذ ربا ، اكل مال به باطل نكرده است جز اينكه شكل عملش غلط است ، بايد در قبال عمل خود بگيرد در قبال عين مقروضه گرفته است . اين نظير آن است كه در مسأله « ثمن العذرة سحت » گفته‌اند بيع عذره صحيح نيست ولى اخذ مال براى رفع يد از آن صحيح است . ( از لحاظ اقتصاد هر دو يكى است ) . از مجموع آنچه گفتيم دانسته شد كه تنها وجه صحيح و بىمناقشه در فلسفه تحريم ربا ، همان فلسفه اصطناع معروف است كه اختصاص دارد به قرضهاى مصرفى و اما وجوه ديگرى كه ذكر شد به نظر ما ناتمام است . ليكن وجه ديگرى به نظر مىرسد كه اگر تمام باشد اختصاص دارد به قرضهاى توليدى ، به طورى كه بايد گفت تحريم ربا در قرضهاى مصرفى و توليدى به دو ملاك متفاوت است . مقدمتاً بايد بگوييم مال داراى دو نوع منفعت است ( 2 ) : منفعت

--> ( 1 ) . لازمه سخنان گذشته اين است كه منفعت از مال مقروضه گرفتن و آن را مستغل و مولَّد در ملك خود فرض كردن غلط است و ربا است . مال پس از قرض دادن براى مالك اول مولَّد نيست . اينچنين منفعتى كه بىاساس است ، ربا است و لازمه ربا به فرض صحت اين است كه مادامى كه در دست مقترض است بايد منافعش به مالك اول برسد ، و اما عوض از عمل اقراض گرفتن هرچند ممنوع است ولى ربا نيست ، حريم ربا است و فرقى كه با خود ربا دارد اين است كه سرمايه دارى نيست و دنباله هم ندارد . ما [ قبلًا ] گفتيم كه ملاك رباى قرضى در رباى معاملى موجود نيست و رباى معاملى براى حفظ حريم رباى محدود ممنوع شده و الَّا رباى معاملى هرگز با رباى قرضى مساوى نيست ، و علت اينكه بيع نسيه با تفاوت با نقد جايز است با اينكه شبيه رباى معاملى است ، بعدها خواهيم گفت علتش عدم مضبوط بودن و روشنى است در صورتى كه عوضين مثل هم نباشند . ( 2 ) . دو نوع منفعت نيست ، بلكه هر مالى هم قابليت مصرف شدن دارد و هم قابليت توليد . حداقل از قدرت توليد ، مالالتجاره واقع شدن است . احياناً ممكن است مالى قابليت مصرف داشته باشد و قابليت توليد نداشته باشد مثل منافع خانه اى كه با استيجار تملك شده ، و ممكن است برعكس قابليت توليد داشته باشد و قابليت مصرف نداشته باشد مثل بعضى از بذرها ، و به هر حال ماليت دارد .