دوم اينكه در ملك مالك باقى باشد يعنى مالك مادام كونه مالكاً مىتواند سرمايه دارى كند و منافع ملك را به خود اختصاص دهد ولى اگر كسى بخواهد مال را از ملك خود خارج كند و در عين حال منافع آن را بگيرد به طورى كه ضررهاى متوجه به مال بر او وارد نشود ولى در قبال منافع توليدشده از آن مال اخذ ثمن كند ، اين عمل مسلماً باطل است و ظلم است همانطورى كه انسان حق ندارد عين را يك جا بفروشد و منافع آن را دوباره بفروشد . . اشكالاتى بر اصل عقيم بودن مال قرض داده شده و جواب آنها : چه فرق است بين اين مسأله و عكس آن كه فقها جايز دانسته‌اند ؟ انسان مىتواند ملكى را اجاره بدهد ، بعد در حالى كه مسلوبالمنفعه است ( تا مدت معين ) بفروشد - عقلًا بايد عكس آن هم جايز باشد يعنى شخص بتواند براى مدت معينى منافع ملك را استثناء كند و بعد بفروشد ( 1 ) ( و اين شبيه به سلف خواهد بود ) - بلى اگر منافع ملك را براى هميشه استثناء كند ، بيع صحيح نيست ( در هر دو صورت ) زيرا كه عين مسلوبالمنفعه ماليت ندارد . . حقيقت قرض چيست ؟ : و چون حقيقت قرض ( 2 ) تمليك است ( به دليل آنكه تلف آن از ملك قرضگيرنده است ) لذا منافع آن هم در ملك قرضدهنده باقى نمىماند تا بتواند در قبال آن پولى اخذ كند . قرض از نظرى مانند جود است : ( و اگر بگوييد تمليك نيست پس قرض نيست بلكه مضاربه است و ضرر هم بر همان كس كه مالك منفعت است وارد مىشود ) از اينجا مىگوييم كه همانطورى كه طبيعت جود ابا دارد از مطالبه عوض ، طبيعت قرض نيز ابا دارد از

--> ( 1 ) . اين اولًا درست نيست به جهت آنكه مالكيت مالك منفعت را ، به تبع مالكيت عين است و با خروج عين از ملكيت ، تسلط بر منفعت نيز از بين مىرود و ثانياً ربطى به مانحنفيه كه فرض اين است كه قبل از آنكه منفعت را به ديگرى بفروشد يا براى خود استثناء كند عين را فروخته است ندارد . ( 2 ) . عمده اين است كه بدانيم حقيقت قرض چيست . قرض معاوضه نيست ، قرض تمليك عين و جعل او يا مثل او در ذمه مقترض است ، به عبارت ديگر تمليك به ضمان است همچنانكه فقها گفته‌اند .